یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه عوامل بسیاری در افزایش قیمت مسکن موثر هستند و سهم سیمان و فولاد در بهای تمام شده آن حداقلی است، گفت: بورس کالا بستری شفاف برای عرضه و تقاضاست و خروج این دو کالا از بورس، شفافیت‌های موجود در این حوزه‌ها را از بین خواهد برد.
به گزارش ضربان خبر، یک کارشناس اقتصادی ضمن تاکید بر اینکه عوامل بسیاری در افزایش قیمت مسکن موثر هستند و سهم سیمان و فولاد در بهای تمام شده آن حداقلی است، گفت: بورس کالا بستری شفاف برای عرضه و تقاضاست و خروج این دو کالا از بورس، شفافیت‌های موجود در این حوزه‌ها را از بین خواهد برد.\
عباسعلی حقانی‌نسب، پیرامون ایده وزیر راه و شهرسازی در مورد خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه گرانی مسکن ضمن اینکه این ایده را دور از مصلحت‌های اقتصادی و غیرمرتبط با عوامل موثر بر بازار مسکن دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه عامل اصلی گرانی مسکن در افزایش قیمت سیمان و فولاد نیست که با خروج آن‌ها از بورس بخواهیم قیمت مسکن را کاهش دهیم.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: متاسفانه عوامل موثر بر بالا بودن و افزایش قیمت مسکن بسیار زیاد است، اما اینکه بخواهیم بدون بررسی همه جوانب بورس کالا را عامل گرانی مسکن بدانیم درست نیست؛ این در حالیست که سهم سیمان و فولاد در بهای تمام شده مسکن بسیار کم بوده و تاثیر قابل توجهی در افزایش قیمت و گرانی مسکن ندارد.
وی ضمن اشاره به عوامل موثر در رشد قیمت مسکن در کشور، خاطرنشان کرد: بخش عمده گرانی مسکن عملا در قیمت زمین نهفته است؛ اهدای زمین رایگان به طرح‌های مسکن توسط دولت در نقاطی همچون شمال تهران، قیمت مسکن نیز شکسته می‌شود. در حقیقت قیمت مسکن در کل کشور بر مبنای میانگین قیمت‌ها و نرخ رشد آن در تهران و شمال تهران تعیین می‌شود. نکته اینجاست که متوسط قیمت در مناطق شمالی شهر تهران از قیمت‌های کل کشور بسیار بالاتر است و به همین دلیل کم‌کم فاصله بین قیمت سایر مناطق به سمت متوسط قیمت‌های مسکن در منطقه یک شهر تهران کاهش پیدا می‌کند و به دنبال آن، قیمت مسکن در شهرهای دیگر نیز به دلیل بالا رفتن قیمت مسکن در تهران با افزایش مواجه می‌شود؛ بنابراین دولت می‌تواند با اختصاص زمین‌ها در مناطق بهتر به مسکن مهر، قیمت مسکن را به شدت کاهش دهد.
حقانی‌نسب ادامه داد: عامل مهم دیگر در گرانی مسکن، در صدور جواز ساخت و تراکم شهرداری است که اجازه ساخت به پروژه‌های ساختمانی با بیش از پنج طبقه را نمی‌دهد؛ اگر اراده کاهش قیمت‌ها در بازار مسکن وجود دارد، می‌توان هزینه جواز ساخت و تراکم شهرداری را به شدت کاهش داده و از طرفی به زمین‌های با متراژ ۳۰۰ متر اجازه ساخت پروژه‌های ساختمانی بیش از ۱۲ طبقه در کل تهران را بدهند؛ چراکه محدودیت در ساخت به دلیل فسادی که در بازار مسکن وجود دارد، صورت می‌گیرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، عامل دیگر گرانی قیمت مسکن سوداگری در حوزه زمین و مسکن و افزایش تقاضای سوداگرانه است، در حالیکه اگر تقاضای سوداگری از بین برود و تنها تقاضای مصرفی برای مسکن وجود داشته باشد، قیمت مسکن به شدت کاهشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه سوداگری زمین و مسکن به این دلیل صورت می‌گیرد که طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با گذشت ۲۰ سال هنوز تصویب نشده و در مجلس خاک می خورد؛ گفت: بنابراین اگر وزیر راه و شهرسازی می‌خواهد قیمت مسکن را کاهش دهد، باید این موارد از سوی مجلس و دولت پیگیری شود.
این تحلیل‌گر مسائل اقتصادی کشور، بورس کالا را بازاری شفاف دانسته و تاکید کرد: به دلیل اینکه اطلاعات در بورس کالا ثبت می‌شود، به وضوح مشخص است که چه اتفاقی در آن رخ می‌دهد. بنابراین نباید ناکارآمدی‌ها در مناطق مختلف را به گردن بورس کالا انداخت.
حقانی‌نسب خاطرنشان کرد: از دیگر مواردس که در قیمت مسکن تاثیر دارد، هزینه‌های مربوط به پیمانکاری و لایه‌های پیمانکاری است که در ساخت‌وساز مسکن استفاده می‌شود و رانت بسیار زیادی در این بخش وجود دارد؛ به طوریکه هزینه پیمانکاری از هزینه خرید مصالح ساختمانی بیشتر شده و متاسفانه دستمزد ماهانه آن‌ها چند ۱۰ برابر حداقل حقوق تعیین شده از سوی وزارت کار است.
وی متذکر شد: به عنوان مثال دستمزد یک سنگ‌کار چند ۱۰ برابر حداقل حقوق مصوب طبق قانون کار است و چون در قالب پیمانکاری و بدون پارامتر مشخصی قیمت‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد، بهای تمام شده نصب در پروژه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به طور مثال قیمت سنگی که برای ساختمان استفاده می‌شود، ۱۰ میلیون تومان است، اما هزینه نصب آن توسط سنگ‌کار که سه روز برای نصب آن وقت صرف کرده است، ۳۰ میلیون تومان محاسبه می‌شود؛ این در حالیست که حداقل حقوق ماهیانه هشت میلیون تومان است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به دلیل شرایطی که در جامعه وجود دارد، افراد مسکن را به قصد سرمایه‌گذاری خریداری و احتکار می‌کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند و این موضوع موجب کمبود عرضه شده و قیمت را افزایش می‌دهد.
حقانی‌نسب تصریح کرد: تنها بستر شفاف و مشخص، بورس کالاست و مشخص است چه کسی از طریق آن خرید می‌کند و چگونه و با چه قیمتی می‌فروشد. اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود، شفافیت‌های موجود در این حوزه‌ها نیز از بین رفته و دیگر مشخص نیست چه کسی خرید می‌کند و چگونه و با چه قیمتی کالا را می‌فروشد.
به اعتقاد وی، قطعا خروج سیمان و فولاد از بورس کالا تبعات بسیار منفی و سنگینی برای اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت و عدم شفافیت موجب بی اعتمادی در سرمایه گذاری و خروج سرمایه از بازار و اقتصاد کشور می‌شود؛ به طوری که در حال حاضر نیز با خروج سرمایه از اقتصاد مواجه هستیم و یکی از علت‌هایی که تولید نیز رشد نمی‌کند، همین موضوعات است.
به گزارش ایسنا، چندی پیش، وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن مازندران، نظارت و ساماندهی مشاوران املاک، کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم دانست و اعلام کرد: بایستی عواملی که سبب گرانی مصالح شده را کنترل کنیم و بتوانیم مصالح را از بورس کالا خارج کنیم؛ چرا که منجر به گرانی کالاها و مصالح شده است.
به دنبال این اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی موضوع مورد اظهار نظر کارشناسان و حتی برخی اعضای کمیسیون صنایع نیز قرار گرفت؛ به گونه‌ای که برخی بر خروج سیمان و فولاد از بورس کالا در جهت کنترل تورم تاکید دارند.
