اقتصاددانان حوزه معدن معتقدند در شرایطی که صادرات برخی بخش‌ها با محدودیت مواجه می‌شود، معادن به نوعی به دلیل ارزبری پایین و ارزش افزوده بالا می‌توانند یکی از گزینه‌های جدی برای تأمین درآمدهای ارزی کشور باشند. بسیاری از مواد معدنی از جمله فلزات اساسی، مواد اولیه صنایع و عناصر استراتژیک در بازارهای جهانی تقاضای پایدار دارند و همین مسئله باعث شده است که توسعه این بخش در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از محورهای سیاست صنعتی دنبال شود.

به تحلیل کارشناسان، مشکل اصلی معدن در ایران کمبود منابع یا دانش فنی نیست، بلکه فضای سرمایه‌گذاری و ثبات سیاست‌های اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در توسعه این بخش است.

‌فعالیت معدنی ماهیتی بلندمدت و پرریسک دارد و از مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری اقتصادی ممکن است سال‌ها زمان ببرد؛ به همین دلیل سرمایه‌گذاران زمانی وارد این حوزه می‌شوند که از ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذاری ‌اطمینان داشته باشند.

‌در شرایطی که اقتصاد با نوسان و عدم قطعیت روبه‌رو است، بخشی از سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی با بازگشت سرمایه سریع‌تر حرکت می‌کند و همین مسئله باعث شده فاصله میان ظرفیت معدنی کشور و بهره‌برداری واقعی از آن همچنان قابل توجه باشد. با این حال آمارها نشان می‌دهد علاقه به فعالیت معدنی همچنان در کشور وجود دارد و حدود ۷ هزار معدن شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فعال شده‌اند.

نقش معادن در اقتصاد استان‌های معدنی

اهمیت این بخش در استان‌های معدنی کشور از جمله زنجان بیش از پیش محسوس است. زنجان یکی از استان‌هایی است که به دلیل برخورداری از ذخایر قابل توجه معدنی، همواره در زمره مناطق مهم معدنی کشور قرار داشته است.

براساس اعلام مسئولان استانی، تا اواخر سال گذشته ۴۷۳ معدن دارای پروانه بهره‌برداری در استان زنجان وجود دارد که از این تعداد حدود ۲۴۰ معدن فعال یا نیمه‌فعال هستند. در عین حال تعداد قابل توجهی از معادن استان هنوز غیرفعال هستند و فعال‌سازی آن‌ها می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال و تولید ایجاد کند.

طبق اعلام کارگروه احیا و فعال‌سازی معادن کوچک‌مقیاس استان، هم‌اکنون حدود ۱۹۶۶ نفر در معادن کوچک‌مقیاس زنجان مشغول به کار هستند و در صورت راه‌اندازی معادن غیرفعال، امکان ایجاد حدود هزار شغل مستقیم و سه هزار شغل غیرمستقیم در استان وجود خواهد داشت.

با این حال فعالان این حوزه معتقدند مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و عملیاتی باعث شده بخش معدن نتواند از تمام ظرفیت خود استفاده کند.

چالش مواد ناریه؛ مانعی برای استخراج

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که معدنکاران به آن اشاره می‌کنند، کمبود مواد ناریه (مواد انفجاری مورد استفاده در استخراج) است، موادی که برای عملیات انفجار در معادن روباز و زیرزمینی ضروری هستند.

آرمین سلسانی، رئیس خانه معدن استان زنجان، در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به این مسئله می‌گوید: کمبود مواد ناریه می‌تواند هزینه استخراج را به طور قابل توجهی افزایش داده و رقابت‌پذیری معادن را کاهش دهد.

وی می‌افزاید: این مشکل هم معادن روباز و هم معادن زیرزمینی را تحت تأثیر قرار داده است و به‌ویژه معادنی که هزینه تمام‌شده بالایی دارند در صورت عدم دسترسی به این مواد با افزایش شدید هزینه استخراج روبه‌رو خواهند شد.

او ادامه می‌دهد: در صورت تداوم این وضعیت، برخی معادن ممکن است با مشکل فروش محصولات مواجه شوند. به‌ویژه در معادن سیلیس و سرب و روی که وابستگی بیشتری به عملیات انفجار دارند، این مسئله می‌تواند به کاهش تولید منجر شود.

به گفته رئیس خانه معدن استان زنجان، بخش معدن تاب‌آوری محدودی در برابر توقف تولید دارد و برخلاف برخی صنایع دیگر، یک معدن نمی‌تواند چند ماه بدون استخراج یا فروش فعالیت خود را ادامه دهد. به همین دلیل در صورت تداوم مشکلات موجود، احتمال تعطیلی برخی معادن وجود دارد.

مشکل سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات

در کنار کمبود مواد ناریه، فعالان معدنی به مشکل تأمین سوخت و فرسودگی ماشین‌آلات نیز اشاره می‌کنند. بسیاری از ماشین‌آلات معدنی کشور عمر بالایی دارند و مصرف سوخت آن‌ها نسبت به استانداردهای جدید بسیار بیشتر است.

در سطح استانی نیز به نظر می‌رسد فعال‌سازی معادن غیرفعال، مدیریت بهتر منابع، شفافیت در هزینه‌کرد حقوق دولتی و تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری این بخش کمک کند. همچنین توجه به مسئولیت‌های اجتماعی معادن و حفظ زیرساخت‌های محلی می‌تواند زمینه همگرایی بیشتر میان فعالان معدنی و جوامع محلی را فراهم کند.

در نهایت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر مجموعه‌ای از اصلاحات سیاستی، تسهیلگری اداری و حمایت‌های هدفمند در حوزه معدن اجرا شود، این بخش می‌تواند در سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در تقویت اقتصاد ملی، توسعه منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کند؛ نقشی که در شرایط حساس اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

محسن صادقی، استاندار زنجان، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به این موضوع، می‌گوید: در فرآیند تعیین سهمیه سوخت برای معادن، علاوه بر میزان تولید باید وضعیت ماشین‌آلات و میزان فرسودگی آن‌ها نیز در نظر گرفته شود.

وی می‌افزاید: بسیاری از ماشین‌آلات معدنی فرسوده هستند و مصرف سوخت بالایی دارند، بنابراین تخصیص سهمیه سوخت صرفاً بر اساس میزان تولید نمی‌تواند پاسخگوی نیاز واقعی این بخش باشد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان، ادامه می‌دهد: یکی از رویکردهای اصلی شورای معادن استان، شناسایی و فعالسازی معادن غیرفعال است تا این ظرفیت‌ها دوباره وارد چرخه تولید شوند.

استاندار زنجان تاکید دارد جلوگیری از تعطیلی واحدهای معدنی فعال و حمایت از اشتغال کارگران این بخش از اولویت‌های دولت است و دستگاه‌های اجرایی باید در مسیر تسهیل فعالیت‌های اقتصادی همکاری بیشتری داشته باشند.

در همین زمینه، فعالان بخش خصوصی نیز بر ضرورت اصلاح برخی سیاست‌ها و رویه‌های اداری تأکید دارند.

‌رئیس اتاق بازرگانی زنجان، در این باره معتقد است بخش تولید و صنایع کشور به شدت به تأمین مواد اولیه وابسته است و هرگونه اختلال در زنجیره تأمین می‌تواند فعالیت واحدهای صنعتی را تحت تأثیر قرار دهد.

صمد یوسفی‌اصل می‌افزاید: در شرایط فعلی تسهیل ثبت سفارش، ترخیص کالا از گمرک و واردات مواد اولیه می‌تواند نقش مهمی در حمایت از تولید داشته باشد.

از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز معتقدند مشکلات مربوط به توزیع سوخت و مواد اولیه باید به‌صورت جدی مورد بازنگری قرار گیرد. به طوری که نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، در این باره می‌گوید: معدنکارانی که سوخت سهمیه‌ای دریافت نمی‌کنند ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد با قیمت‌های چندین برابر تهیه کنند و این مسئله هزینه تولید را به شدت افزایش می‌دهد.

نبی‌الله محمدی ادامه می‌دهد: در چنین شرایطی برخی معادن برای جلوگیری از تعطیلی ناچار می‌شوند استخراج‌های غیراقتصادی انجام دهند که در بلندمدت به زیان پایداری معدن و حتی سرمایه‌گذار تمام می‌شود.

اختلال در تأمین سوخت؛ تهدیدی برای بهره‌وری و تداوم فعالیت معادن

اختلال در تأمین سوخت و برخی نهاده‌های مورد نیاز معادن می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای فعالیت‌های معدنی به‌ویژه در معادن کوچک و متوسط داشته باشد. افزایش هزینه‌های تأمین سوخت یا مواد اولیه، در عمل هزینه استخراج را بالا برده و به کاهش بهره‌وری عملیات منجر می‌شود. در چنین شرایطی، فشار هزینه‌ها ممکن است معدنکاران را به سمت استخراج‌های کم‌بازده و غیراقتصادی سوق دهد که در بلندمدت به فرسودگی سریع‌تر تجهیزات و تضعیف توان مالی معادن می‌انجامد.

از آنجا که معادن کوچک‌مقیاس معمولاً از تاب‌آوری مالی کمتری برخوردارند، تداوم چنین مشکلاتی می‌تواند فعالیت آن‌ها را با وقفه یا حتی تعطیلی مواجه کند. به همین دلیل، اصلاح سازوکارهای تخصیص سوخت، افزایش شفافیت در فرآیند سهمیه‌بندی و کاهش پیچیدگی‌های اداری می‌تواند نقش مهمی در پایداری فعالیت معادن و جلوگیری از کاهش تولید در این بخش داشته باشد.

اما....

مجموعه دیدگاه‌های مطرح‌شده از سوی کارشناسان، فعالان معدنی و مسئولان استانی نشان می‌دهد که بخش معدن در ایران، به‌ویژه در استان‌هایی مانند زنجان، در نقطه‌ای قرار گرفته که می‌تواند به یکی از محورهای اصلی پایداری اقتصادی در دوران جنگ و پساجنگ تبدیل شود. ظرفیت بالای ذخایر معدنی، تقاضای جهانی برای مواد معدنی و ارزبری پایین این بخش، همگی عواملی هستند که می‌توانند معدن را به یکی از موتورهای مهم رشد اقتصادی کشور تبدیل کنند.

امنیت فقط با ابزارهای کنترلی حفظ نمی‌شود؛ امنیت پایدار بر اعتماد، عدالت ادراک ‌شده و احساس کرامت روزمره مردم استوار است.هیچ سیاست امنیتی، وقتی اعتماد عمومی را فرسوده کند، در بلندمدت امنیت‌ساز باقی نمی‌ماند. اینترنت امروز دیگر ابزار لوکس یا صرفا بستری برای سرگرمی نیست؛ بخشی از زیرساخت زندگی روزمره است. اقتصاد، آموزش، درمان، ارتباطات خانوادگی، کسب‌وکارهای کوچک، پژوهش، رسانه، خدمات بانکی، حمل‌ونقل، کار فریلنسرها، ارتباطات حرفه‌ای و حتی سلامت روان مردم به آن گره خورده است. وقتی اینترنت بین‌الملل مختل یا قطع می‌شود، فقط چند سایت از دسترس خارج نمی‌شوند؛ بخشی از زندگی عادی مردم متوقف می‌شود. برای بسیاری، این اختلال یعنی تعلیق کار، از دست رفتن درآمد، قطع ارتباط حرفه‌ای، افزایش اضطراب و تشدید احساس بی‌ثباتی.امروز قطع اینترنت، قطع یک ابزار نیست؛ اختلال در جریان عادی زندگی است.در جامعه‌شناسی، یکی از عناصر مهم حفظ انسجام اجتماعی، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری است؛ اینکه مردم احساس کنند قواعد زندگی، حتی اگر سخت باشند، روشن، قابل فهم و نسبتا منصفانه‌اند. جامعه می‌تواند با مشکلات اقتصادی، فشارهای خارجی و حتی بحران‌های امنیتی کنار بیاید، اگر احساس کند میان حاکمیت و مردم رابطه‌ای مبتنی بر توضیح، اعتماد و عدالت برقرار است. اما وقتی محدودیت‌ها مبهم، فرسایشی و تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسند، مساله فقط نارضایتی روزمره نیست؛ فرسایش سرمایه اجتماعی آغاز می‌شود.ابهام، فرسایش و تبعیض سه عاملی هستند که یک تصمیم اجرایی را به بحران اجتماعی تبدیل می‌کنند.سرمایه اجتماعی را نمی‌توان فقط با شاخص‌های اقتصادی سنجید. این سرمایه، همان احساس تعلق، اعتماد و پیوندی است که مردم را به آینده، به کشور و به یکدیگر متصل نگه می‌دارد. جامعه‌ای که مدام احساس کند صدایش شنیده نمی‌شود، سهمی در تصمیم‌گیری ندارد و باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازد که منطق آن برایش روشن نیست، به ‌تدریج دچار خستگی روانی و بی‌اعتمادی عمیق می‌شود. این وضعیت آرام و بی‌صدا شکل می‌گیرد، اما آثار آن ماندگار است. سرمایه اجتماعی زمانی از دست می‌رود که مردم احساس کنند هم هزینه می‌دهند، هم توضیح نمی‌شنوند.امروز می‌توان نوعی خشم فروخورده، فرسودگی جمعی و ناامیدی از امکان تغییر را در لایه‌های مختلف جامعه مشاهده کرد؛ حسی که دیگر محدود به یک طبقه، نسل یا جنسیت خاص نیست. صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین، دانشجویان، کارمندان، فریلنسرها، نوجوانان، خانواده‌ها و فعالان اقتصادی، هر یک به شکلی با پیامدهای این وضعیت مواجهند. مساله فقط ناراحتی از قطع اینترنت نیست؛ مساله این است که مردم احساس می‌کنند زندگیشان مختل می‌شود، اما کسی مسوولیت توضیح روشن و قانع‌کننده آن را بر عهده نمی‌گیرد.مردم فقط از محدودیت ناراضی نیستند؛ از بی‌توضیحی، تبعیض، قدرنشناسی، بی‌زمانبندی و بی‌مسوولیتی در برابر زندگی مختل ‌شده خود ناراضی‌اند.

خطر اصلی همین‌ جاست. جامعه معمولا ناگهانی فرسوده نمی‌شود. فرسایش اجتماعی تدریجی است؛ از دل تکرار محدودیت‌های توضیح‌ داده ‌نشده، تبعیض‌های ادراک‌ شده و احساس ناتوانی در تغییر، نوعی بی‌تفاوتی، خشم پنهان یا گسست عاطفی نسبت به امر عمومی شکل می‌گیرد. این هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر از آن چیزی است که شاید در کوتاه‌مدت در محاسبات رسمی دیده شود.آرامش ظاهری جامعه همیشه نشانه رضایت نیست؛ گاهی نشانه فرسودگی و عقب‌نشینی عاطفی از امر عمومی است.نکته‌ای که کمتر به آثار آن توجه شده، نسبت این وضعیت با اعتبار دولت، وعده رییس‌جمهور و معنای رای مردم است. مردم مخالفت دستگاه‌های اجرایی با تداوم این وضعیت را می‌شنوند و تعهد رییس‌جمهور به گشایش و شنیدن جامعه را به یاد دارند. اگر تصمیم‌هایی خارج از اراده دولت یا برخلاف وعده‌های اعلام‌ شده تداوم یابد، فقط اینترنت محدود نمی‌شود؛ اعتبار وعده سیاسی و اعتماد به صندوق رای نیز آسیب می‌بیند. چه کسی محاسبه می‌کند که تداوم این وضعیت، چه میزان به رای مردم، امید به اصلاح و معنای مشارکت سیاسی لطمه می‌زند؟ مساله اینترنت در اینجا فقط مساله دسترسی نیست؛ مساله اعتبار وعده سیاسی و نسبت مردم با صندوق رای نیز است.پرسش اصلی همچنان پابرجاست: این پافشاری که دست‌کم برای بخش بزرگی از جامعه منطق آن روشن نیست، دقیقا قرار است چه چیزی را حفظ کند، وقتی خود این وضعیت در حال تولید ناامیدی، بی‌اعتمادی و فرسایش اجتماعی است؟ اگر مساله، ثبات و امنیت ایران است، باید پذیرفت که امنیت بدون اعتماد عمومی، بدون احساس عدالت و بدون حفظ کرامت روزمره مردم پایدار نمی‌ماند. جامعه خسته، حتی اگر در ظاهر آرام باشد، هزینه‌هایی تولید می‌کند که آثار آن در بلندمدت عمیق‌تر و پرخطرتر خواهد بود.سیاستی که به نام امنیت، جامعه را خسته و بی‌اعتماد کند، باید دوباره محاسبه شود.اکنون بیش از هر زمان دیگری باید از تبدیل یک تصمیم امنیتی به بحران اجتماعی جلوگیری کرد. راه روشن است: توضیح عمومی و صادقانه منطق محدودیت‌ها، تعیین زمانبندی مشخص برای بازگشت دسترسی عادی، پایان دادن به هرگونه تبعیض در دسترسی، راه‌حل، انکار نارضایتی نیست؛ توضیح، زمانبندی، رفع تبعیض و جبران خسارت است.در روزهایی که کشور با خطر جنگ، فشار خارجی و اضطراب اجتماعی روبه‌رو است، هیچ سرمایه‌ای مهم‌تر از اعتماد مردم نیست. اگر دست کسی به تصمیم می‌رسد، امروز زمان کاری کردن است؛ نه برای اینترنت به عنوان یک مطالبه فنی، بلکه برای حفظ پیوند مردم با آینده، با دولت و با ایران.

منبع: etemadonline-773470

خبرآنلاین: مسئله مذاکره و دیپلماسی، اگرچه در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌ترین مباحث در فضای سیاسی ایران بوده است، اما در این روزهای پس از جنگ با حساسیت بیشتری طرح می شود. کشور در شرایطی قرار گرفته که هنوز تکلیف جنگ ۴۰ روزه موسوم به رمضان روشن نشده است. قاعدتا تعیین و تکلیف نهایی جنگی با دیپلماسی و گفت‌وگو انجام می شود. اما در این شرایط جریانات رادیکال باز هم بر همان طبل همیشگی یعنی نفی هرگونه مذاکره می کوبند. برخی از آن‌ها هم اگر کمی از مواضع خود در این خصوص عقب نشینی کنند برای تیم مذاکره کننده تعیین تکلیف می کنند و خواستار حذف وزیر خارجه از تیم مذاکره‌کننده می‌شوند! در چنین وضعیتی این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا این گروه بدیلی برای مذاکره دارند؟

سلیمی نمین: فکر نمی کنم جریان راست رادیکال راهکار تاثیرگذار دیگری داشته باشد

عباس سلیمی نمین، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، در واکنش به موضع‌گیری‌های اخیر جریان راست رادیکال مبنی بر نفی اساس مذاکرات و در پاسخ به این پرسش که آیا این جریان جایگزینی برای مذاکره دارد یا خیر به خبرآنلاین گفت: که این موضوع را باید از خودشان پرسید که چه پیشنهادی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی دارند و خودشان باید آن را اعلام کنند. البته من تصور نمی‌کنم که راهکار تأثیرگذارتر دیگری داشته باشند.

او با بیان اینکه گاهی برای اقناع افکار عمومی ضروری است امری که پیش‌تر تجربه شده، مجدداً تجربه شود، اظهار داشت: ملت ایران در ارتباط با آمریکا تجربیات تاریخی فراوانی دارد که فراتر از یک بی‌اعتمادی ساده است. ما در مقاطع مختلف، از جمله نهضت ملی شدن صنعت نفت، شاهد نارو زدن‌ها و تلاش آمریکا برای فریب ملت ایران بوده‌ایم.

او یادآور شد که آمریکایی‌ها در جریان مذاکرات با دکتر مصدق، به‌طور قطعی به ایشان وعده می‌دادند که در کودتا با انگلیسی‌ها همراهی نخواهند کرد و آن را قبول ندارند، اما اسناد همان موقع نشان می‌دهد که آن‌ها نه‌تنها با انگلیسی‌ها کاملاً همراه بودند، بلکه دست پیش را داشتند.

وی افزود: در شرایطی که انگلیسی‌ها وضع مالی مناسبی نداشتند، این آمریکایی‌ها بودند که هزینه‌های کودتا را تقبل کردند و با افزایش چشمگیر فعالیت و تعداد دیپلمات‌های سفارت خود در زمان غیرفعال بودن سفارت انگلیس، خلاء آن را جبران کردند.

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه این تجربیات متعلق به نسلی است که آن مقاطع را درک کرده، از ضعف در انتقال مستند و غیرشعاری این مسائل به نسل‌های جدید انتقاد کرد و گفت:‌در این زمینه دچار کم‌کاری‌های جدی هستیم.

او اضافه کرد: گاهی ناگزیریم به خواسته‌های نسلی که آن دوران را درک نکرده میدان بدهیم تا خودشان به یک تجربه ملموس دست پیدا کنند. این اجازه بارها به نسل‌های پس از نهضت سراسری داده شده و نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که همواره پس از تجربه مذاکره، درصد بی‌اعتمادی مردم به آمریکا به‌شدت افزایش پیدا می کند؛ در حالی که با ایجاد وقفه‌های زمانی طولانی، مجدداً ضرورت مذاکره یا تنش‌زدایی در نظرسنجی‌ها پررنگ می‌شود.

رهبری از سر اعتماد به آمریکا اجازه مذاکره نمی دهند

او تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب و سیاسیون برجسته، هرگز از سر اعتماد به آمریکا اجازه مذاکره نمی‌دهند، بلکه این اقدام منحصراً با هدف «انتقال معرفت» و «انتقال شناخت» صورت می‌گیرد؛ چرا که بهترین راه برای شناخت آمریکا، ورود به میدان گفت‌وگو با این کشور است تا فضا منتقل شده و مردم ایران و جهان مسائل را از نزدیک رصد کنند.

سلیمی نمین با بیان اینکه بسیاری از ملت‌ها به دلیل نداشتن سابقه رویارویی با آمریکا در شناخت واشنگتن دچار مشکل هستند، گفت: ملت‌هایی که تحت سلطه اتحاد جماهیر شوروی یا روسیه تزاری بوده‌اند، نمی‌توانند شناخت دقیقی از آمریکا داشته باشند. ملت ایران در این زمینه واقعاً مظلوم واقع شده است؛ چرا که پس از پیروزی انقلاب سعی کرد روابط مسالمت‌آمیز و منصفانه‌ای با آمریکا داشته باشد و از رفتارهای ناشایست گذشته چشم‌پوشی کند، اما آمریکایی‌ها این رفتار را پای عدم فهم سیاسی ملت ایران گذاشتند.

دولت موقت اسناد زیادی داشت که ثابت می‌کرد آمریکایی‌ها به تجزیه‌طلبان سلاح می‌دادند

وی افزود: آمریکایی‌ها بلافاصله پس از انقلاب با تمام توان برای درهم‌شکستن ملت ایران وارد عمل شدند و حتی در دوران دولت موقت طبق اسناد موجود، برای سرنگونی آن تلاش کرده و به تجزیه‌طلبان سلاح می‌رساندند. اعتراضات ابراهیم یزدی و اسنادی که نشان‌دهنده گفت‌وگوهای او با کاردار سفارت آمریکاست، بیانگر این مطلب است که دولت موقت اسناد بسیار زیادی در اختیار داشته که ثابت می‌کرده آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به تجزیه‌طلبان سلاح می‌دادند و در پیوند با عراق، سعی می‌کردند تجزیه‌طلبی را به نتیجه غایی خودش برسانند. آن‌ها نه‌تنها می‌خواستند خوزستان و سه جزیره را از ایران جدا کنند، بلکه قصد داشتند در سایر بخش‌های ایران هم تنش‌های تجزیه‌طلبانه‌ای را رقم بزنند. این نشان‌دهنده مظلومیت ملت ایران بود که هیچ تعرضی به آمریکایی‌ها نکرد و درصدد تلافی برنیامد، اما آمریکایی‌ها این کار را کردند.

این تحلیلگر سیاسی اصولگرا در ادامه، ضمن انتقاد از مواضع برخی اصلاح‌طلبان تندرو که ملت ایران را آغازگر تنش معرفی می‌کنند، این ادعا را بسیار سست و بی‌اساس خواند و گفت: علاوه بر عناصری که درک درستی از سیاست ندارند یا منافعشان ایجاب می‌کند مواضع خاصی بگیرند، بخشی از نیروهای اصولگرا نیز فهمی از مقوله «حکمرانی» ندارند. در حکمرانی باید تمام آحاد جامعه را در نظر گرفت، نه فقط قشری که این مسائل را تجربه کرده است. ما نسل‌هایی داریم که اصلاً این تجربیات را نداشته‌اند، متأسفانه مطالعه هم نمی‌کنند و از آن تأسف‌بارتر اینکه همه اطلاعاتشان را از شبکه‌هایی می‌گیرند که امروز توسط صهیونیست‌ها اداره و پشتیبانی مالی می‌شوند. این واقعیتی است که ما امروز با آن مواجه هستیم.

مکتوب شدن گفت‌وگوها کمک شایانی به قضاوت افکار عمومی می‌کند

سلیمی نمین اضافه کرد: ما موظفیم برای آن قشری که امروز تحت تأثیر تولیدات شبکه‌های مرتبط با صهیونیست‌ها هستند، کاری بکنیم. نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم یا قشری که سلایقی در آن‌ها شکل گرفته را رها کنیم؛ باید بدانیم آن سلایق را چگونه می‌توانیم اصلاح کنیم. کسانی که فهمی از حکمرانی دارند، بحث مذاکره را راه مفیدی می‌دانند. اما آن افرادی که تا الان راه‌حل درستی ارائه نداده‌اند و دائم بر این طبل می‌کوبند که مذاکره می‌تواند برای ما زیان‌بار باشد و مباحثی از این دست مطرح می‌کنند، هرگز عنایت خاصی نسبت به آن قشری که اشاره کردم ندارند و هیچ بحثی در این زمینه مطرح نمی‌کنند.

این تحلیلگر اصولگرا با اشاره به رویکرد سخت‌گیرانه ایران در رد مذاکرات دوجانبه و اصرار بر مکتوب شدن گفت‌وگوها توسط واسطه‌ها، افزود: این مکتوب شدن کمک شایانی به قضاوت افکار عمومی می‌کند. ما به دلیل تجربه بدعهدی‌های مکرر، هیچ اعتقادی به مذاکره نداریم و می‌دانیم که آمریکا اگر نتواند هژمونی خود را تحمیل کند، زیر مذاکره می‌زند؛ لذا ادعاهای مخالفان داخلی در این باره بی‌اساس است. مکتوب شدن مذاکرات سه‌جانبه باعث می‌شود ناظران در اقصی‌نقاط جهان به این جمع‌بندی برسند که چه کسی واقعاً به دنبال آرامش و چه کسی در پی تنش‌زایی است.

رهبر شهید صراحتا اعلام کرده بودند وظیفه وزارت خارجه مذاکره است

او به مذاکرات با آمریکا در «اسلام‌آباد» اشاره کرد و گفت: در همان روز نخست، مقامات پاکستان متوجه بدعهدی آمریکایی‌ها و زیر پا گذاشتن بندهای توافق‌شده شدند که این اعلام موضع، دستاورد بسیار بزرگی برای ما بود. وی افزود پس از آن، نظرسنجی‌ها نشان داد که ۸۰ درصد افکار عمومی پاکستان حامی ایران هستند که این سرمایه کلان تنها با رصد دقیق مذاکرات توسط مردم و پی بردن به حقانیت ایران و فریبکاری آمریکا به دست آمد.

سلیمی نمین مخالفت با مذاکره در مقطع و شرایط کنونی -که رهبری بر آن واقف است- را نشانه عدم درک صحیح از حکمرانی دانست. پیشنهاد حذف وزیر خارجه از روند مذاکرات، نشان‌دهنده مشکل مضاعف در فهم حکمرانی است، چرا که رهبر شهید صراحتاً اعلام کرده بودند کار و وظیفه وزارت خارجه، مذاکره است. طرح چنین موضوعاتی باعث ایجاد اختلافات داخلی و فراهم کردن زمینه سوءاستفاده دشمن و نپخته است.

او در پایان گفت: برخی نیروهای به‌ظاهر اصلاح‌طلب و به‌ظاهر اصولگرا مواضعی خلاف مصالح ملی دارند و این رسالت رسانه‌هاست که با آگاهی‌بخشی، درک این افراد را متناسب با شرایط کشور کنند تا بتوان مسیر را با استفاده از ظرفیت افکار عمومی با موفقیت پیش برد.

۲۹۲۱۱

منبع: khabaronline-2219058

داوود آبیان، روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: گزارش‌ها نشان می‌دهد مجموعه‌های اقامتی و بوم‌گردی مناطق و شهرستان‌های کویری اصفهان در نوروز امسال ضریب اشغال ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی داشته‌اند که بیانگر افزایش استقبال گردشگران از تجربه‌های نوین سفر و جاذبه‌های بکر مناطق کویری استان است.

وی با بیان اینکه اصفهان دارای هفت شهرستان کویری با ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعت‌گردی است، افزود: مناطقی همچون ورزنه، اردستان، کاشان، خور و بیابانک و دیگر شهرستان‌های شرقی استان قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری کویر در ایران را دارند و تنوع قابل توجهی در زمینه گردشگری طبیعی و ماجراجویانه ارائه می‌دهند.

آبیان گفت: امسال با انجام مطالعات ظرفیت سنجی در حوزه گردشگری و با هدف تمرکز بر توسعه گردشگری کویری، شعار «اصفهان؛ پایتخت گردشگری کویری ایران» برای برنامه‌ریزی‌های سالانه انتخاب شد.

معاون گردشگری استان اظهار داشت: بر اساس تصمیم وزارت میراث فرهنگی و با هدف بهبود خدمات رسانی، فعالیت ستاد اجرایی خدمات سفر تا ۱۵ اردیبهشت تمدید شده و استان اصفهان آمادگی کامل برای میزبانی ویژه از گردشگران داخلی و خارجی را دارد. همچنین نظارت‌ها بر کیفیت ارائه خدمات گردشگری در این مدت تشدید شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی برای افزایش رضایت گردشگران افزود: بخشی از تأسیسات گردشگری تا سقف ۷۰ درصد تخفیف ارائه می‌دهند و اطلاع‌رسانی این خدمات به صورت مستمر انجام می‌شود.

آبیان با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های گردشگری استان محدود به شهر اصفهان نیست، تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در شهرستان‌های شرقی نشان می‌دهد این مناطق از استعدادهای بسیار ارزشمند اما کمتر شناخته شده‌ای در حوزه گردشگری برخوردارند.

وی تصریح کرد: در همین راستا، نشست‌هایی با فرمانداران، شهرداران، شوراهای شهر، فعالان گردشگری و تشکل‌های حرفه‌ای برگزار شده تا شناسایی و برنامه‌ریزی رویدادهای شهرستانی در دستور کار قرار گیرد.

این پیام‌ها بیانگر نگاه مشترک دو کلان‌شهر به موضوع سازندگی، تاب‌آوری شهری و استمرار مسیر توسعه زیرساخت‌های ملی است.

سعید ساکت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خطاب به معاون حمل‌ونقل و ترافیک کلان‌شهر کرج و مدیر پروژه پل B1 پیامی با عنوان «باشید که روایت سازندگی و دفاع ادامه دارد...» داد و در آن با تأکید بر حمایت همه جانبه اصفهان برای بازسازی نوشت:

«پل B1» فقط یک خط ارتباطی بتنی بر فراز اتوبان نیست؛ او خط مستقیم خودباوری و ایستادگی است؛ خط اتصال صبح‌های کرج به ساعت های پرتلاش و بی‌خستگی‌اش؛ بلندترین پل خاورمیانه اما کوتاه‌ترین راه برای رسیدن یک مادر به خانه، یک دانش آموز به مدرسه، یک پدر به محل کار و یک مسافر به مقصد...
آن‌که از آسمان بزدلانه زد، فکر کرد ریشه را می‌زند؛ نمی‌دانست شما و همه ما ایرانیان اهل دوباره ساختنیم.امیدوارم دستانی که این شاهکار ایستایی را بافتند، بتوانند از دلِ آوارِ این حمله بزدلانه بلندتر از همیشه قیامش دهند.
بازسازی کنید؛ که هنوز جاده هایی هست که فقط از سینه‌ی این پل می‌گذرد. چشم‌های شهر، به دستان پراراده شما دوخته شده. باشد که آجرها زودتر از اشک‌ها سر جایش بنشیند. پرچم پر افتخار ایران اسلامی و سایه پر مهر آن بالای سرتان و خط اتصال اراده برای اتصال مجدد B1 با همه الزامات مهندسی و محاسبه دقیق و فنی مجددش پیوسته و مستدام باد.
از همین امروز منتظر دعوتتان هستیم برای افتتاح پل ایران سازِ کرج»

فرزین فرشاد، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار کرج نیز در پیامی که در پاسخ ارسال شده، ضمن تقدیر از ابراز همدلی مدیریت شهری اصفهان، به پیشینه تاریخی و فرهنگی این شهر و نقش آن در تمدن ایرانی–اسلامی اشاره کرده است.

همچنین رحمانی مدیر پروژه پل B1 کرج طی تماس تلفنی ضمن تقدیر و تشکر از پیام ارسالی معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ابراز امیدواری کرد که با همت و تلاش متخصصان غیرتمند ایرانی این پل در اسرع وقت تکمیل و در اختیار مردم شجاع ایران قرار گیرد.

وی افزود: صنعتی که به‌عنوان پیشران فعالیت می‌کند، ده‌ها صنعت وابسته را نیز با خود همراه دارد. بنابراین، اگر بخواهیم بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنیم، باید به دو موضوع حیاتی توجه جدی داشته باشیم. نخست، کمبود ظرفیت تولید ناشی از توقف فعالیت فولاد مبارکه باید از راه‌های جایگزین جبران شود تا زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی دچار بحران عرضه نباشد؛ زیرا این خلأ می‌تواند موجب افزایش قیمت‌ها و حتی تعطیلی برخی واحدهای صنعتی شود و لازم است با واردات هدفمند یا افزایش ظرفیت در دیگر واحدهای فولادی کشور، این کمبود موقت را جبران کرد.

خالقی در ادامه بیان کرد: موضوع دوم، بازسازی مجموعه فولاد مبارکه است. این گروه از زیرساخت‌ها و امکانات گسترده برخوردار بوده و در سال‌های گذشته سرمایه انسانی متخصص و توانمندی را پرورش داده است. این سرمایه انسانی می‌تواند نقش اصلی در بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه فعالیت ایفا کند. با سرمایه‌گذاری هوشمند و برنامه‌ریزی دقیق برای بازسازی، می‌توان هرگونه نقص در ساختارهای پیشین را برطرف کرد تا فولاد مبارکه با قدرت و بهره‌وری بیشتر به عرصه تولید و رقابت ملی بازگردد.

به گزارش ضرربان خبر، در پی انتشار گزارش‌هایی درباره آسیب دیدن برخی صنایع در جریان درگیری‌های اخیر، نام چند شرکت بورسی و فرابورسی مطرح شده است؛ با این حال تاکنون تنها تعداد محدودی از این شرکت‌ها اطلاعیه‌هایی در سامانه کدال منتشر کرده‌اند و درباره میزان خسارت و زمان بازسازی توضیح داده‌اند.

در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی درباره آسیب دیدن تعدادی از شرکت‌های بزرگ بورسی همچون شرکت‌هایی از صنایع فولادی، پتروشیمی، پالایشی، دارویی و کابل‌سازی در جریان تنش‌ها مطرح شده است؛

از جمله شرکت‌هایی که نام آن‌ها در این گزارش‌ها مطرح شده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد»

فولاد خوزستان با نماد «فخوز»

فولاد هرمزگان با نماد «هرمز»

فولاد کویر با نماد «کویر»

در سایر گروه‌ها نیز نام شرکت‌هایی همچون:

پتروشیمی تندگویان با نماد «شگویا»

پالایش نفت تهران با نماد «شتران»

کابل البرز با نماد «بکابل»

داروسازی دکتر عبیدی با نماد «دعبید»

داروپخش با نماد «دارو»

شرکت قاسم ایران با نماد «قاسم»

سیمان فارس نو با نماد «سفانو»

نیز مطرح شده است، با این حال بررسی اطلاعیه‌های منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد تاکنون تنها برخی شرکت‌ها واکنش رسمی داشته‌اند.

شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، فولاد خوزستان (فخوز) و پالایش نفت تهران (شتران) اطلاعیه‌هایی منتشر کرده‌اند؛ هرچند جزئیات برخی اطلاعیه‌ها محدود است و اطلاعات دقیقی درباره میزان خسارت احتمالی ارائه نشده است.

در مقابل، سایر شرکت‌هایی که نامشان در این گزارش‌ها مطرح شده هنوز اطلاعیه شفافی درباره وضعیت تأسیسات، میزان خسارت احتمالی یا تأثیر آن بر تولید منتشر نکرده‌اند.

مطابق الزامات سازمان بورس، شرکت‌ها موظف‌اند هر رویداد بااهمیتی را که بر دارایی‌ها یا تولید آن‌ها اثر دارد، در کدال شفاف‌سازی کنند؛ این شفاف‌سازی باید شامل میزان خسارت، زمان بازسازی و اثر احتمالی آن بر فعالیت شرکت باشد.

با توجه به ادامه ابهام‌ها درباره وضعیت برخی شرکت‌ها، فعالان بازار انتظار دارند ناشران هرچه سریع‌تر گزارش‌های دقیق و رسمی در کدال منتشر کنند تا وضعیت خسارت و روند بازسازی روشن شود.

رشد شتابان جوامع انسانی در سده‌های اخیر، منجر به افزایش بهره‌برداری از منابع طبیعی در مسیر توسعه و ارتقای سطح رفاه شده است. در دهه‌های گذشته، ایجاد ارتباطی معنادار میان توسعه، رفاه، عدالت، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، از یک مفهوم ذهنی فراتر رفته و به واقعیتی عینی تبدیل شده است. امروزه سیاست‌گذاران در نقاط مختلف جهان، تحت تأثیر جنبش‌های محیط‌زیستی و اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری به سمت رویکردهای علمی و تدوین راهبردهای عملی برای ایجاد توازن میان مطالبات مدنی و ساختارهای صنعتی ـ اقتصادی حرکت کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، منازعه میان حامیان محیط زیست و طرفداران توسعه صنعتی و اقتصادی آشکارتر شده است. این چالش صرفاً ماهیتی زیست‌محیطی ندارد، بلکه در بسیاری موارد، ابعاد اجتماعی و اعتراضی آن نسبت به فعالیت‌های اقتصادی که بستر تحقق عدالت اجتماعی محسوب می‌شوند، پررنگ‌تر است. هرچند نبود زیستگاه مناسب، امکان حیات سامان‌مند را از انسان و سایر موجودات زنده سلب می‌کند، اما تعطیلی کامل فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی نیز راهکار واقع‌بینانه‌ای نیست. از این‌رو، ارائه راه‌حل‌های میانه برای رفع این دوگانه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مفهوم توسعه پایدار به‌عنوان یک الگوی جهانی، با هدف ایجاد همپوشانی میان مطالبات اجتماعی، الزامات زیست‌محیطی و توسعه اقتصادی شکل گرفت و هدف اصلی آن، تضمین تعادل میان این سه رکن و حل تعارض میان توسعه صنعتی ـ اقتصادی با محیط زیست و جامعه است.

این مفهوم برای نخستین‌بار در گزارش برونتلند (Brundtland Report) در سال ۱۹۸۷ توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه سازمان ملل مطرح شد و بر تأمین نیازهای نسل کنونی، بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای پاسخ‌گویی به نیازهای خود تأکید دارد.

در بُعد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بهره‌وری و ایجاد اشتغال پایدار به‌منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، از محورهای اصلی سند توسعه پایدار جهانی به شمار می‌رود. گذار بشر از دوران استعمار ـ که با بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و انسانی همراه بود ـ تا تدوین این سند، بیانگر حرکت انسان به سوی اخلاق‌مداری، عدالت، برابری و توسعه صنعتی و اقتصادی است. این تحول تاریخی، مبنایی برای توجه به بُعد اجتماعی توسعه پایدار فراهم کرده که بر آموزش، برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی، فقرزدایی، بهداشت و مشارکت سیاسی تأکید دارد.

در این میان، عدالت اجتماعی نقشی محوری ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای که برخی نظریه‌پردازان توسعه معتقدند بدون تحقق عدالت اجتماعی، توسعه پایدار صرفاً در حد یک شعار باقی می‌ماند. طبق آمار بانک جهانی در سال 2023، حدود یک میلیارد و 100 میلیون نفر در جهان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و شکاف درآمدی میان فقیر و غنی در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه رو به افزایش است. بر اساس گزارش‌ها، نابرابری ثروت در سال 2023 در کشورهایی مانند برزیل با 16.8 درصد، هند 16.2 درصد، سنگاپور 22.9 درصد، اندونزی 15.1 درصد، چین 7.4 درصد و ژاپن 9.4 درصد افزایش یافته، در حالی که کره‌جنوبی و هنگ‌کنگ به ترتیب کاهش 8.1 و 5.9 درصدی را ثبت کرده‌اند. همچنین پیش‌بینی می‌شود ثروت جهانی تا سال 2028 افزایش یابد، اما این رشد لزوماً به معنای توزیع عادلانه ثروت نیست و شکاف طبقاتی به‌ویژه در کشورهای جهان سوم ادامه خواهد داشت.

در حوزه محیط زیست، گزارش IPCC در سال ۲۰۲3 نشان می‌دهد دمای متوسط زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی بیش از ۱.۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته و احتمال افزایش آن تا 2.5 درجه سانتی‌گراد تا سال ۲۰۵۰ وجود دارد. پیامدهای این روند شامل خشکسالی، افزایش سطح آب دریاها، کاهش امنیت غذایی و مهاجرت‌های اقلیمی است. این تحولات، ضمن ایجاد خسارت‌های زیست‌محیطی، تأثیر مستقیمی بر اقتصاد و توسعه صنعتی دارند.

مطابق اصول 17‌گانه توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی یک اصل پذیرفته‌شده جهانی است؛ البته این به معنای توقف بهره‌برداری نیست، بلکه استفاده مسئولانه همراه با جبران خسارات زیست‌محیطی را مدنظر دارد. کنترل گازهای گلخانه‌ای، توسعه انرژی‌های پاک و حرکت به سمت صنعت بدون کربن، از الزامات پذیرفته‌شده جهانی است.

بر اساس گزارش اندیشکده امبر، در سال ۲۰۲3 حدود 30 درصد برق جهان از منابع تجدیدپذیر تأمین شد و این رقم در سال 2024 به 40 درصد رسید. چین 80 درصد افزایش تقاضای برق خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کرده و این سهم در اتحادیه اروپا 71 درصد بوده است. در سال 2024 برای نخستین‌بار سهم برق بادی و خورشیدی با 15 درصد از برق آبی با 14.3 درصد پیشی گرفت. با این حال، همچنان 60 درصد برق جهان از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود.

بررسی تجربه کشورهایی مانند نروژ، آلمان، کاستاریکا و چین نشان می‌دهد که توسعه پایدار، نه‌تنها مانع رشد صنعتی نیست، بلکه زمینه‌ساز افزایش رفاه، عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست است.

ایران نیز با چالش‌هایی نظیر کم‌آبی، فرسایش خاک، ناترازی انرژی، تحریم و ضعف در برنامه‌ریزی توسعه صنعتی مواجه است. با این حال، کشور از ظرفیت بالایی در حوزه انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است. در شرایطی که صنعت فولاد کمتر از 2.5 درصد مصرف آب سالانه کشور را به خود اختصاص می‌دهد، بیشترین فشار توسعه‌ای را متحمل می‌شود، در حالی که ارزش افزوده آن به‌مراتب بالاتر از بخش کشاورزی است.

در نهایت، توسعه پایدار دیگر یک انتخاب یا آرمان ذهنی نیست، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای بقای بشر و تضمین رفاه نسل‌های آینده است. تحقق این هدف نیازمند اراده جمعی، اصلاح ساختارهای قانونی، مشارکت مردمی و بهره‌گیری از دانش و فناوری روز است. هرچند اجرای آن در کوتاه‌مدت ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد، اما بی‌تردید آینده‌ای متوازن‌تر و پایدارتر برای ایران و جهان رقم خواهد زد.

به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین، امیر سرتیپ خلبان علی اکبر طالب‌زاده جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۸ بهمن) در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری که با حضور دانشجویان برتر و فرماندهان این دانشگاه برگزار شد، گفت: حضور در جمع فرهیختگان و آینده‌سازان نیروی هوایی برای بنده افتخار بزرگی است و شما دانشجویانی که لباس مقدس سربازی و رزم را بر تن کرده‌اید، با ادای سوگند متعهد شده‌اید با تمام وجود برای ایجاد امنیت، صیانت از تمامیت ارضی و ارتقای اقتدار کشور تلاش کنید.

بنابر روایت فارس، وی افزود: امروز در شرایطی قرار داریم که دشمنان و قدرت‌های سلطه‌گر با صف‌آرایی پیرامون مرزهای جمهوری اسلامی ایران و با نمایش قدرت، در تلاش‌اند ملت ایران را از آرمان‌های استقلال‌طلبانه خود منصرف کنند؛ اما تا زمانی که فرزندان این ملت در نیروهای مسلح با روحیه جهادی و آمادگی کامل حضور دارند، هیچ تهدیدی راه به جایی نخواهد برد.

علت ایستادگی دشمنان مقابل جمهوری اسلامی ایران 

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش عنوان کرد: تجربه سال‌های گذشته از دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی گرفته تا تحریم‌های گسترده و جنگ‌های ترکیبی، نشان داده است که دشمنان با طراحی انواع دسیسه‌ها به‌دنبال تضعیف اراده ملت ایران بوده‌اند، اما ایستادگی ملت و نیروهای مسلح، تمامی این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی ادامه داد: اینکه امروز مجموعه‌ای از قدرت‌های جهانی در برابر جمهوری اسلامی ایران صف‌آرایی می‌کنند، خود گواهی بر اقتدار، توان بازدارندگی و عمق ایمان و باور نیروهای مسلح و ملت ایران است.

کسب مهارت‌های تخصصی و عملیاتی دانشجویان دانشگاه شهید ستاری

امیر سرتیپ طالب‌زاده تأکید کرد: دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با برخورداری از هیئت علمی توانمند، کرسی‌های علمی معتبر و زیرساخت‌های آموزشی پیشرفته، یکی از مراکز راهبردی تربیت سرمایه انسانی متخصص در حوزه قدرت هوایی کشور به‌شمار می‌رود و دانش‌آموختگان آن از برترین‌های نیروهای مسلح خواهند بود.

وی افزود: دانشجویان این دانشگاه در کنار اساتید برجسته و فرماندهان مجرب، علاوه بر فراگیری علوم نوین هوافضا و دانش روز دنیا، مهارت‌های تخصصی و عملیاتی را نیز کسب می‌کنند و این هم‌افزایی دانش و تجربه، آینده‌ای روشن را برای نیروی هوایی رقم خواهد زد.

نیروی هوایی ارتش در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار دارد

جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: این نیرو در مقطع حساسی از تاریخ خود قرار دارد و با بازآرایی زیرساخت‌ها و ارتقای ظرفیت‌های فنی، خود را برای ورود نسل جدید هواپیماها آماده می‌کند؛ رویکرد ما صرفاً متکی به خرید خارجی نیست، بلکه توسعه صنعت بومی و اتکا به توان داخلی در دستور کار جدی قرار دارد.

وی ادامه داد: خلبانان آینده این مرز و بوم با تکیه بر دانشی که در این دانشگاه فرا می‌گیرند، نه‌تنها بهره‌بردار تجهیزات پیشرفته خواهند بود، بلکه در مسیر طراحی، توسعه و ساخت سامانه‌ها و هواپیماهای بومی نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

بستر تربیت نسل آینده فرماندهان نیروی هوایی ارتش آماده است

امیر طالب‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: خانواده‌های دانشجویان نقش اساسی در تربیت فرزندانی مؤمن، متعهد و غیرتمند ایفا کرده‌اند و موفقیت امروز دانش‌آموختگان، مرهون حمایت و پشتیبانی آنان است.

وی همچنین افزود: مجموعه فرماندهی، کادر علمی و اساتید دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری با تلاش مستمر خود، بستر تربیت نسل آینده فرماندهان و متخصصان نیروی هوایی را فراهم کرده‌اند و بی‌تردید این مسیر، آینده‌ای درخشان برای نیروی هوایی ارتش و جمهوری اسلامی ایران رقم خواهد زد.

۲۹۲۱۸

منبع: khabaronline-2183311