وی با بیان اینکه هنوز برآورد دقیق و روشنی از میزان ظرفیت‌های فعال، همچنین ظرفیت‌های از دست‌رفته در صنعت فولاد وجود ندار، افزود: در چنین شرایطی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ممکن است با خطا و ناکارآمدی همراه شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تأکید بر جایگاه راهبردی فولاد در اقتصاد کشور ادامه داد: صنعت فولاد ستون فقرات بسیاری از صنایع از جمله خودروسازی، لوازم خانگی و طرح‌های عمرانی محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در این بخش می‌تواند آثار گسترده‌ای در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کند.

خالقی یکی از مهم‌ترین اقدامات در شرایط محدودیت را اولویت‌بندی مصرف فولاد دانست و گفت: در چنین شرایطی باید طرح‌های حیاتی و زیرساختی در اولویت تخصیص قرار گیرند و اجرای طرح‌های کم‌اهمیت‌تر به‌صورت موقت به تعویق بیفتد. این اقدام می‌تواند از افزایش شدید قیمت‌ها جلوگیری کرده و ثبات نسبی بازار را حفظ کند.

وی، همچنین واردات هدفمند را یکی از ابزارهای جبران کمبود تولید عنوان کرد و توضیح داد: این واردات باید بر اساس نیاز واقعی بازار و با مدیریت دقیق انجام شود تا از ایجاد کمبود یا بروز شوک قیمتی در بازار داخلی جلوگیری شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه با اشاره به تأثیر نوسانات بازار فولاد بر سایر بازارها، درباره پیامدهای آن در بخش مسکن هشدار داد و گفت: هرگونه تکانه در قیمت فولاد می‌تواند به افزایش هزینه ساخت‌وساز و در نهایت رشد قیمت مسکن منجر شود.

به گفته خالقی، مدیریت هوشمند تأمین فولاد و پیش‌بینی دقیق نیازهای بازار می‌تواند از بروز چنین فشارهایی جلوگیری کرده و مانع جهش ناگهانی قیمت‌ها شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین بر ضرورت طراحی سناریوهای مختلف برای ادامه بحران یا بازگشت تدریجی به شرایط عادی تأکید کرد و افزود: حتی پس از فروکش کردن تهدیدها، کشور وارد مرحله بازسازی و نوسازی خواهد شد که می‌تواند تقاضای فولاد را به‌طور ناگهانی افزایش دهد و همین موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از هم‌اکنون است.

خالقی تأکید کرد: شفافیت آماری پیش‌شرط هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر است و عبور از شرایط فعلی تنها با هماهنگی واقعی میان دولت و بخش خصوصی، اتخاذ تصمیمات جسورانه و نگاه راهبردی امکان‌پذیر خواهد بود.

به گفته دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، آینده بازار فولاد، قیمت مصالح ساختمانی و حتی روند اجرای طرح‌های عمرانی به تصمیمات امروز وابسته است و هرگونه تأخیر یا تصمیم نادرست می‌تواند هزینه‌های اقتصادی بلندمدتی برای کشور به همراه داشته باشد