به گزارش ایراسین، محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اینکه صبح امروز جلسه هیأت عامل و کمیته مدیریت بازار ارز به ریاست رئیس کل بانک مرکزی در این بانک تشکیل شد، اظهار کرد: مقرر شد که بانک مرکزی با استفاده از ظرفیت بسیار خوب شبکه بانکی در حوزه ارز با روش‌های نوین به صورت گسترده، مستمر و سنگین در بازار اسکناس ارز مداخله کند که جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی افزود: همچنین در راستای تنظیم‌گری بازار طلا، بانک مرکزی علاوه‌بر تداوم روش‌های تنظیم‌گری قبلی شامل پیش فروش و حراج نقدی سکه، با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های جدید طلا راه‌اندازی می‌شود و عموم مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با شرایط جذاب‌تر نسبت به وضعیت موجود اقدام به خرید واحدها و انواع اوراق بهادار منتشر شده توسط این صندوق‌ها کنند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ادامه داد: در این باره طرح لازم تهیه شده است و هماهنگی‌های لازم انجام شده و جزئیات آن اعلام می‌شود.

شیریجیان افزود: علاوه بر این، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری‌سازمان بورس و اوراق بهادار دو صندوق پروژه ارزی و درآمد ثابت ارزی را عملیاتی می‌کند و عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند با استفاده از انواع منابع ارزی خود اعم از اسکناس، حواله‌ها و حساب‌های ارزی نسبت به خریداری واحدهای این صندوق اقدام کنند.

وی اظهار داشت: این امر علاوه بر سودآوری ارزی قابل توجه برای درآمد ارزی و تأمین مالی ارزی پروژه‌ها به اشتغال پایدار نیز کمک قابل توجهی می‌کند.

به گزارش ایراسین، آخرین قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه یکم دی ۱۴۰۴ در لحظه تنظیم این خبر به شرح زیر است:

انواع طلا و سکه	قیمت (تومان)
انس طلا	۴۴۱۶$
هر گرم طلای ۱۸ عیار	۰۰۰/‏۹۲۵‬/‏۱۳
سکه طرح جدید	۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۴۴
سکه طرح قدیم	۰۰۰/‏۵۰۰/‏۱۳۷
نیم سکه	۰۰۰/‏۵۰۰/‏۷۸
ربع سکه	۰۰۰/‏۵۰۰/‏۴۴
سکه یک گرمی	۰۰۰/‏۲۰۰/‏۲۰

به گزارش ایراسین، رویترز اعلام کرد که نیوزیلند اعلام کرد که یک توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با هند به نتیجه رسیده است، توافقی که به صادرکنندگان نیوزیلندی اجازه می‌دهد راحت‌تر به بزرگ‌ترین جمعیت جهان و یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد دسترسی پیدا کنند. هند تا سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌شود اقتصاد خود را به ۱۲ تریلیون دلار نیوزیلند (۷ تریلیون دلار آمریکا) برساند، که فرصت‌های بزرگی برای تجارت دو طرف ایجاد می‌کند.

این توافق تعرفه‌ها را بر ۹۵٪ از صادرات نیوزیلند به هند کاهش یا حذف می‌کند و بیش از نیمی از این کالاها از روز اول اجرا به‌صورت بدون تعرفه در دسترس خواهند بود، اقدامی که دسترسی به طبقه متوسط رو به رشد هند را بهبود می‌بخشد.

طبق بیانیه دولت نیوزیلند، این توافق فرصت‌های قابل توجهی برای کسب‌وکارهای نیوزیلندی در هند ایجاد خواهد کرد، به‌ویژه در بخش‌هایی که با رشد مصرف داخلی هند مرتبط هستند. تقویت این دسترسی می‌تواند تجارت دوطرفه و سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.

زمینه و چشم‌انداز همکاری نیوزیلند و هند

مذاکرات درباره این توافق پس از یک دهه وقفه انجام شد و از مارس ۲۰۲۵ به‌طور رسمی آغاز شد، زمانی که دو کشور مذاکرات برای یک توافق جامع و متوازن را دنبال کردند تا موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت را کاهش دهند و پیوندهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تقویت کنند.

هند و نیوزیلند در سال‌های اخیر رابطه اقتصادی خود را تقویت کرده‌اند و حجم تجارت دوجانبه بین آنها در سال مالی ۲۰۲۴–۲۵ به حدود ۱.۳ میلیارد دلار آمریکا رسیده است، که رشدی نزدیک به ۴۹٪ نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. این توافق می‌تواند به تنوع‌بخشی بازارها و تقویت زنجیره‌های تأمین کمک کند.

توافق تجارت آزاد بین نیوزیلند و هند نمادی از گسترش همکاری اقتصادی در منطقه هند و آسیای اقیانوسیه است و انتظار می‌رود با حذف یا کاهش گسترده تعرفه‌ها، دسترسی به بازار، سرمایه‌گذاری‌های مشترک و رشد صادرات برای هر دو کشور افزایش یابد.

به گزارش ایراسین، بازارهای آسیا روز دوشنبه با رشد چشمگیر شاخص‌ها آغاز به کار کردند، و تحت‌تأثیر سودآوری شرکت‌های فناوری در وال‌استریت و خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به داده‌های اقتصادی، افزایش یافتند. شاخص Nikkei ژاپن حدود ۱.۹٪ رشد کرد و به‌دنبال این صعود، دیگر شاخص‌های منطقه‌ای نیز صعودی بودند. این وضعیت علی‌رغم هفته‌ی تعطیل بازارها رخ داد که معمولاً حجم معاملات را کاهش می‌دهد.

افزایش نرخ بهره به ۰.۷۵٪ باعث شد که ین نسبت به یورو و فرانک سوئیس تا پایین‌ترین سطح‌های تاریخی کاهش یابد، وضعیتی که صادرات ژاپن را برای آینده نزدیک تقویت می‌کند اما فشار شدیدی بر بدهی‌های دولتی وارد می‌کند

سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر به سمت دارایی‌های ریسکی‌تر حرکت کرده‌اند: ورودی سرمایه به سهام چین یکی از بالاترین در سال ۲۰۲۵ بود و بازارهای نوظهور نیز بیشترین ورود سرمایه را از آوریل تجربه کردند.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا مجدداً صعود کرد که نشان‌دهنده انتظارات بالای نرخ بهره در این کشور است. این روند باعث شد تا جذابیت اوراق نسبت به دارایی‌های کم‌ریسک افزایش یابد، اما در عین حال فشار بر بازارهای سهام نیز منتقل شد.

روند صعودی در بازار طلا، نقره و نفت ادامه دارد

در بازار کالاها، نقره با ثبت قله تاریخی جدید و افزایش سالانه چشمگیر، به یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران تبدیل شد. طلا نیز افزایش یافت و به حدود ۴٬۳۹۴ دلار در هر اونس رسید. در همین حال، قیمت نفت خام دریافتی پس از عملیات توقیف نفتکش‌های ونزوئلایی توسط آمریکا افزایش یافت و فروش برنت بالای ۶۰ دلار برای هر بشکه باقی ماند.
بالا رفتن نرخ بهره در ژاپن باعث شد نگرانی‌هایی نسبت به ادامه سیاست انقباضی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی شکل بگیرد، به‌ویژه زمانی‌که بدهی دولت و هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها تحت فشار قرار می‌گیرد.

چین برای هفتمین ماه متوالی نرخ‌های پایه اعطای وام را بدون تغییر حفظ کرد، اقدامی که نشان‌دهنده تردید سیاست‌گذار در افزایش تسهیلات پولی در شرایط فعلی است. بانک مرکزی با هدف ثبات اقتصادی و فشار بر بخش‌های ضعیف‌تر بازار در تلاش است تا مانع از بروز هرگونه ناپایداری بیشتر شود.

در بخش املاک، شرکت بزرگ وانک چین با چالش خطر ورشکستگی روبه‌روست و نتایج رأی‌گیری طلبکاران درباره تمدید دوره بازپرداخت اوراق قرضه‌ی دو میلیارد یوان می‌تواند تأثیر مهمی بر بازار بدهی‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران داشته باشد.

بازارهای جهانی در پایان سال ۲۰۲۵ تحت‌تأثیر تحولات پولی، سیاست‌های بانک‌های مرکزی، و جریانات سرمایه‌گذاری در سهام، اوراق و کالاها، وضعیت نوسانی اما رو به رشد را تجربه می‌کنند. با این حال، نرخ بهره بالا، کاهش ارزش ارزها در برخی مناطق، و چالش‌های بدهی در چین می‌توانند به‌عنوان ریسک‌هایی برای ادامه روند صعودی مطرح باشند.

به گزارش ایراسین و به نقل از جهان صنعت، روند افزایش میانگین نرخ ارز محاسباتی گمرک در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت در شرایط کمبود ارز، مسیر حذف عملی ارز ترجیحی را از ماه‌ها پیش به‌صورت تدریجی در پیش گرفته است، این سیاست اگرچه در کوتاه‌مدت به مدیریت منابع ارزی و افزایش درآمدهای ریالی کمک می‌کند اما از منظر تورمی به‌معنای انتقال خزنده و مداوم فشار قیمتی به اقتصاد است.

طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ مبنای محاسبه حقوق ورودی، به‌جز برای گروه محدودی از کالاهای اساسی، براساس میانگین نرخ مرکز مبادله اسفند ۱۴۰۳ تعیین شود؛ نرخی که حدود ۶۸ هزار تومان برآورد می‌شود. در کنار آن نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی حفظ شده است.

میانگین نرخ ارز محاسباتی گمرک، براساس ارزش ریالی و دلاری کالاهای وارداتی، از حدود ۳۷ هزار تومان در فروردین به بیش از ۶۰ هزار تومان در آبان رسیده است، چنین روندی بیانگر آن است که ارز ترجیحی، اگرچه روی کاغذ حذف نشده، اما در عمل سهم آن در واردات به‌طور مستمر کاهش یافته و جای خود را به نرخ‌های بالاتر داده است، این مسیر تدریجی یک تغییر سیاستی آرام اما عمیق است؛ تغییری که ریشه آن را باید در کمبود منابع ارزی جست‌وجو کرد. در شرایط محدودیت ارزی، طبیعی است که دولت به‌دنبال کاهش تخصیص ارز ارزان باشد. نکته قابل‌نقد اما انتخاب شیوه اجراست. مسیری که هزینه‌های آن به‌تدریج و بدون جلب توجه عمومی، به اقتصاد تحمیل می‌شود.

تورم خزنده؛ پیامد اصلی افزایش نرخ محاسباتی

مهم‌ترین اثر افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، اثر تورمی آن است. این نرخ، پایه محاسبه حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات است و هر افزایش آن، حتی بدون تغییر تعرفه‌ها به‌معنای افزایش مستقیم هزینه ترخیص کالاست. این افزایش هزینه در همان نقطه گمرک متوقف نمی‌ماند و به‌سرعت در زنجیره قیمت‌گذاری کالاها پخش می‌شود.

تفاوت این سیاست با شوک‌های ارزی در نحوه انتقال اثر آن است. در اینجا با یک جهش ناگهانی قیمت مواجه نیستیم بلکه با افزایش تدریجی و انباشتی هزینه‌ها روبه‌رو هستیم. هر ماه که نرخ ارز محاسباتی بالاتر می‌رود، بخشی از این افزایش به قیمت کالاهای وارداتی و سپس به قیمت کالاهای نهایی منتقل می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری نوعی تورم خزنده است؛ تورمی که آرام پیش می‌رود اما به‌تدریج در سطح عمومی قیمت‌ها تثبیت می‌شود.

این نوع تورم، از منظر اقتصادی خطرناک‌تر از شوک‌های مقطعی است. شوک ناگهانی، اگرچه شدید است اما معمولاً پس از مدتی تخلیه می‌شود. در مقابل، افزایش خزنده نرخ ارز محاسباتی، انتظارات تورمی را به‌صورت مستمر تغذیه می‌کند. فعالان اقتصادی با مشاهده روند صعودی ماه‌به‌ماه، قیمت‌های آینده را بالاتر پیش‌بینی می‌کنند و همین پیش‌بینی، خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

از سوی دیگر فشار تورمی ناشی از این سیاست، فقط محدود به کالاهای وارداتی نهایی نیست. بخش قابل‌توجهی از واردات، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید است. افزایش هزینه ترخیص این کالاها، هزینه تولید داخلی را بالا می‌برد. در شرایطی که بازار مصرف با ضعف قدرت خرید مواجه است، بسیاری از تولیدکنندگان قادر به انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت فروش نیستند. نتیجه، کاهش حاشیه سود، افت انگیزه تولید و در برخی موارد کاهش عرضه است؛ عاملی که خود می‌تواند تورم را از مسیر کمبود عرضه تشدید کند.

سیاست کم‌هزینه برای دولت، پرهزینه برای اقتصاد

از منظر دولت، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک یک مزیت دارد. این سیاست بدون افزایش رسمی تعرفه‌ها و بدون نیاز به مصوبات جدید، درآمدهای ریالی دولت را بالا می‌برد. حقوق ورودی و مالیات بر ارزش‌افزوده واردات، بر پایه‌ای بزرگ‌تر محاسبه و بخشی از فشار کسری منابع جبران می‌شود.

در شرایط کمبود ارز و محدودیت‌های مالی، این ابزار برای دولت جذاب است. این جذابیت اما هزینه‌های پنهانی دارد که در آمارهای کوتاه‌مدت بودجه‌ای دیده نمی‌شود. افزایش تورم درنهایت هزینه‌های خود دولت را از هزینه‌های جاری گرفته تا فشار برای افزایش دستمزدها و حمایت‌های معیشتی نیز بالا برود؛ به این معنا سیاستی که برای مدیریت تنگنای مالی انتخاب شده، می‌تواند خود به عامل تشدید بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود.

نقد دیگر به این رویکرد، مساله شفافیت است. وقتی حذف ارز ترجیحی به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شود، فعالان اقتصادی با نااطمینانی روبه‌رو می‌شوند. واردکننده، تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده نمی‌دانند این روند تا کجا ادامه خواهد داشت و نرخ ارز محاسباتی به چه سطحی می‌رسد. این نااطمینانی رفتارهای احتیاطی، افزایش قیمت‌های پیش‌دستانه و درنهایت تشدید فشار تورمی را به‌دنبال دارد.

به گزارش ایراسین، اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی، در مراسم تقدیر از آثار پژوهشی و پژوهشگران منتخب حوزه پول و بانک ضمن برشمردن دلایل داخلی و خارجی افزایش نرخ ارز اظهار کرد: دلایل نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر هم دلایل خارجی و هم دلایل داخلی دارد. دلایل خارجی نوسانات نرخ ارز به اتفاقات بعد از ریاست جمهوری ترامپ برمی‌گردد، وقتی ترامپ در آمریکا به ریاست جمهوری رسید اعلام کرد که قصد حمایت از کریپتوکارنسی‌ها را دارد و این موجب شد که این بخش رشد شدیدی پیدا کند، اما وقتی سرکار آمد مشخص شد که این صحبت‌ها نادرست بوده است و بنابراین با کاهش ارزش این بازار مواجه شدیم و به عنوان مثال بیت‌کوین تا کانال ۸۰ هزار دلار نیز ریزش داشت. در داخل کشور نیز برخی به این حوزه ورود پیدا کرده بودند که در روزهای اخیر با ریزش بازار کریپتوکارنسی پول خود را خارج کرده‌اند و بخشی از این پول وارد بازار ارز شد و نوسانات آن را شکل داد.

وی افزود: یک اقدام دیگر ترامپ این بود که اعلام کرد جنگ‌ها را به پایان می‌رساند که این کار را نیز نتوانست انجام دهد و این موجب به رشد شدید انس طلای جهانی شد، با افزایش انس طلای جهانی، طلا و سکه در داخل نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به اثر حباب سکه و قیمت آن بر بازار ارز شاهد نوسان بازار ارز بودیم، یکی از مسائل اثرگذار بر این حوزه واردات گسترده طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهان است که بانک مرکزی ما هم این اقدام را انجام داد و بخشی از طلای وارد شده را برای مدیریت بازارها در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرد.

قائم مقام بانک مرکزی بیان کرد: همزمان با این مسائل در خارج از کشور، در داخل نیز با جنگ ۱۲ روزه و اسنپ‌بک مواجه بودیم که بر نوسانات بازار ارز اثرگذار بوده است و مسائل انتقال ارز و سایر مشکلات نیز وجود داشت که اثرگذار بود.

تنخواه بانک مرکزی پس از جنگ بازار ارز را تکان داد

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: در ۴۰ ماه قبل از جنگ دولت هیچ نیازی به تنخواه نداشت، اما دولت بعد از جنگ برای اولین بار از بانک مرکزی تنخواه گرفت که این پول با یک ضریب فزاینده در اقتصاد اثر می‌گذارد، از طرفی نسبت پول به شبه پول یا همان سیالیت پول نیز افزایش پیدا کرده است که این نیز بر بازار ارز اثرگذار بوده است.

وی افزود: کنار این مسائل حذف نرخ ارز ترجیحی و افزایش نرخ آن مطرح شد و حتی با اینکه نرخ بالاتر هنوز اعمال نشده بود اما بر انتظارات فعالان اقتصادی اثر گذاشت.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: کنار تمام این مسائل اصلاح قیمتی انرژی را نیز داشتیم که با اینکه عدد آن آنچنان بالا نبود اما اثرات انتظاراتی آن بسیار بزرگ‌تر بود، این مسائل منجر به ایجاد تلاطم در بازار ارز شد و بازارهای ارز با نوسان مواجه شدند.

ابوالحسنی توضیح داد: بالای ۸۰ درصد ارز تالار اول مربوط به کالای سرمایه‌ای و مواد اولیه بود و وقتی صحبت از افزایش نرخ آن شد، با کاهش عرضه صادرکنندگان مواجه شدیم و از طرفی واردکننده سعی داشت هر چه سریع‌تر ارز بگیرد و این را می‌توان در سطح ثبت سفارش‌ها بررسی کرد، این مسئله منجر شد که در عرضه و تقاضای ارز ناترازی و عدم تعادل شکل بگیرد و با مشکلاتی مواجه شویم، با این اتفاق محدودیت عرضه ارز و از طرفی افزایش تقاضا را داشتیم که این مسائل دست به دست هم داد که بازار ارز دچار نوسان شود.

نرخ ارز مدیریت‌شده، محرک انتظارات تورمی

به گفته وی بانک مرکزی تلاش می‌کند که بر اساس قانون، نرخ ارز را در حالت شناور مدیریت شده نگه دارد، در سطح جامعه این تفکر شکل گرفته که نرخ‌ها افزایش پیدا می‌کند و این تفکر بر تمام بازارها اثرگذار خواهد بود و منجر به ایجاد انتظارات تورمی می‌شود. ما در بانک مرکزی کماکان بازار ارز ترجیحی و بازار اول را داریم و پنج اقدام دیگر را نیز می‌خواهیم ایجاد کنیم.

قائم مقام بانک مرکزی در تبیین اقدامات بانک مرکزی برای تعمیق بازار ارز و کنترل پایدار نوسانات گفت: تعمیق بازار اسکناس، ایجاد صندوق درآمد ثابت ارزی و صندوق پروژه ارزی، توسعه اوراق سلف ارزی و اوراق گواهی ارزی، بازار آتی ارز و گواهی سپرده ریالی ارز از جمله ابزارهایی است که قصد داریم آن‌ها را در بازار ارز فعال کنیم و با این ابزارها نرخ شناور مدیریت‌شده را اعمال کنیم.

ابوالحسنی تأکید کرد: دولت وقتی کسری بودجه داشته باشد و این کسری از طریق پول تأمین شود، شاهد افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز خواهیم بود؛ در هشت ماهه اول امسال ۸۰ درصد از اوراق جبران کسری بودجه دولت ناشی از جنگ را بانک‌ها خریداری کرده‌اند که با توجه به اینکه بانک‌ها منابع کافی ندارند، این میزان منجر به استقراض از بانک مرکزی شده است و این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی نتواند تا پایان سال این اوراق را تسویه کند که این مسئله بر تورم و نرخ ارز اثر گذاشته است.