به گزارش ضربان خبر به نقل از فولادبان، محمد فرقانی با اشاره به نامه بانک مرکزی در خصوص شرایط و ضوابط خاصی برای بازگشت ارز بیان کرد: بانک مرکزی شرایط و محدودیت‌هایی را برای بازگشت ارز تعیین کرده و اولین مشکل، این است که باید تأییدیه‌ای برای ارز ارائه دهند. در این راستا، سؤالی پیش می‌آید؛ اینکه چرا باید چنین نهادی به این موضوع ورود کند؟ به عنوان صادرکننده، زمانی که کالایی را صادر می‌کنید و به دنبال واردات هستید، پروسه طولانی شده و چنین اقدامی در روند کاری باعث مشکلات عدیده‌ای خواهد شد.
وی ادامه داد: از طرفی، بانک مرکزی تصریح کرده افرادی که در چارچوب آیتم چهارم قرار دارند و این ارز را دریافت می‌کنند، عملاً از چرخه ارزآوری و تخصیص ارز خارج می‌شوند.
کارشناس صنعت فولاد تصریح کرد: در واقع شرکت‌هایی که بند چهارم این نامه را شامل باشند، نمی‌توانند از ارزهای بانکی استفاده کنند و چنین تصمیمی، به این معناست که شرکت‌هایی که ارز دریافت می‌کنند، از چرخه تخصیص ارز در بانک مرکزی جدا می‌شوند. همچنین به گفته بانک مرکزی باید گروهی یکپارچه تشکیل شود؛ اما هنوز تفسیر دقیقی از این موضوع وجود ندارد.
فرقانی اضافه کرد: به نظر می‌رسد در اینجا منظور از گروه یکپارچه این است که هر صنفی مانند نساجی، فولاد، خدمات یا صنایع موبایل، باید یک گروه خاصی تشکیل دهند. حال فرض کنید اگر کسی که در صنعت فولاد فعالیت می‌کند، ارز وارد کرده باشد و در گروه فولادی خریدار ارز وجود نداشته باشد یا گروه نتواند ارزی را خریداری کند، تکلیف چه خواهد شد؟
به گفته وی، چنین شرایطی می‌تواند باعث کاهش اعتماد به روند بازگشت ارز شود.
کارشناس فولادی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت‌ها ابتدا خوشحال بودند که می‌توانند ارز خود را با نرخ ۶۰ هزار تومانی بفروشند؛ اما مسئله مهم این است که چه کسی ریسک این نرخ را می‌پذیرد؟ شرکت‌های خصوصی معمولاً حاضر به پذیرش چنین ریسکی نیستند و این مسئله باعث خروج بخش خصوصی از چرخه ارزآوری خواهد شد. این نوع تصمیم‌ها تنها برای شرکت‌های دولتی یا خصولتی مناسب است؛ چرا که آنها توانایی پذیرش ریسک‌های بلندمدت را دارند.
