معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان گفت: پرونده‌های بانکی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اصفهان ۵۰ درصد کاهش یافت.
به گزارش ضربان خبر، امیررضا نقش صبح سه‌شنبه در حاشیه بیست و دومین جلسه هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان، اظهار داشت: هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی براساس ماده ۶۲ (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) در سراسر کشور ازجمله استان اصفهان تشکیل می‌شود.
وی افزود: ترکیب این هیئت شامل نمایندگان بانک مرکزی در استان هستند که با حکم رئیس کل بانک مرکزی در هر استان منصوب می‌شوند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان ضمن تشریح وظایف این هیئت، عنوان کرد: موارد بانکی که در ستاد تسهیل استان طبق ماده ۶۱ قانون (رفع موانع تولید رقابت‌پذیر) مشمول مصوبه می‌شوند اما به هر دلیلی بانک از اجرای مصوبات تمکین نمی‌کند به هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان ارجاع داده می‌شود.
نقش با بیان اینکه در این هیئت بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام می‌شود، افزود: این بررسی‌ها براساس نظرات کارشناسی خبرگان بانکی و کارشناسان ذیل خبرگان بانکی انجام و در نهایت مصوبات لازم‌الاجرا صادر و ابلاغ می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در صورت عدم تمکین بانک از اجرای رأی هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان مرجع بعدی رسیدگی کننده هیئت انتظامی بانک‌ها مستقر در بانک مرکزی خواهد بود.
نقش با بیان اینکه در ابتدای آغاز فعالیت دولت سیزدهم در استان حدود ۵۴ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به مسائل بانکی بود، گفت: پس از برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و تلاش در رفع چالش‌های به وجود آمده؛ در گام نخست شاهد کاهش بیش از ۵۰ درصدی پرونده‌های بانکی در ستاد تسهیل بودیم که نشان‌دهنده تعامل خوب بانک‌ها با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر تنها ۲۰ درصد از متقاضیان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درگیر مسائل بانکی هستند و کمتر از دو درصد از پرونده متقاضیان به هیئت خبرگان بانکی ارجاع داده می‌شود که این موضوع نشان‌دهنده تمکین بانک‌ها از مصوبات ستاد تسهیل استان است.
نقش افزود: در جریان جلسه امروز، ۸ پروندهٔ تسهیلات ارزی و ریالی به هیئت خبرگان بانکی ارجاع شد که با حضور فعالان اقتصادی و بانک‌ها تلاش کردیم با تعامل دو سویه به مصوبات لازم‌الاجرا دست یابیم.
